أوضح المحامي إبراهيم الحوسني أن المرسوم بقانون اتحادي، الصادر عن حكومة الإمارات بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعكس تحديثاً شاملاً للمنظومة القانونية، بما يتوافق مع التطورات المؤسسية والتنظيمية في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، ويؤكد نهج الدولة التشريعي المتوازن والقائم على حماية المجتمع، وصون الصحة العامة، وترسيخ سيادة القانون وفق أعلى المعايير الدولية.