رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) للسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ينص على إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حد أقصى سنوي لتصاريح العمل، بما يؤدي إلى تقليص أعداد تصاريح العمل الصادرة لغير المواطنين. ووفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف مشروع القانون إلى تهيئة سوق العمل للحد من تدفق تصاريح العمل للعمالة غير الوطنية، وزيادة فرص المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال إحداث تغيير جوهري في سياسات إصدار التصاريح، على الرغم من أن التعديل المقترح يقتصر على استبدال كلمة واحدة في النص القائم. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب، أن الفلسفة التي تقوم عليها الهيئة ترتكز على تنظيم إصدار تصاريح العمل وفق احتياجات كل نشاط تجاري، من خلال تحديد سقوف مرنة لكل سجل تجاري بحسب طبيعة النشاط والحاجة الفعلية للعمالة، بما يضمن استدامة الأعمال والاقتصاد الوطني.  وأوضح أن الهيئة تراعي متطلبات سوق العمل، وفي حال ثبوت الحاجة الفعلية، يتم منح أصحاب الأعمال التصاريح اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي. بدورها، أوضحت عضو مجلس الشورى دلال الزايد اتفاقها مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، مشيرة إلى أن القضايا الاقتصادية تخضع لمبادئ حرية النشاط الاقتصادي في اقتصاد السوق، وأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُنظر إليه ضمن المنظومة القانونية المتكاملة.  وأكدت أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت استراتيجية قائمة منذ العام 2023، تستهدف تنظيم العمالة، وتحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية، وخلق فرص نوعية للمواطنين، وذلك تحت الرقابة البرلمانية.  ولفتت إلى أن المادة الخامسة من القانون تلزم الهيئة بالتشاور مع الجهات المعنية والجمهور عند إصدار أي تدابير أو قرارات؛ ضمانًا للتوازن وعدم الانفراد بالقرار، مؤكدة أن الآراء التي أُخذت أظهرت أن هناك تشاورا مع الجهات المعنية.  وأكدت أن تحويل النص من الجوازية إلى الوجوبية قد يفرض قيودًا تشريعية تحد من مرونة سوق العمل، وتؤثر في تنافسية البحرين باستقطاب الاستثمارات، ولاسيما في القطاعات التي تعاني نقص الكفاءات الوطنية أو التي لا يقبل المواطنون العمل فيها.  وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور هاني الساعاتي إلى أن الخلاف في هذا الموضوع يتعلق بالفلسفة التشريعية بين الوجوبية والجوازية، مؤكدًا أن السياسات العامة عادة ما تُبنى على نصوص جوازية موجهة تتيح للسلطة التنفيذية المرونة اللازمة لتنفيذ سياساتها، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية، محذرًا من أن وضع سقوف جامدة قد يقيّد قدرة الجهات المعنية على التكيف مع المستجدات. وفي السياق ذاته، أكد الشوري الدكتور أحمد العريض دعمه لرأي اللجنة، مستشهدًا بتجربة وزارة الصحة في استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية، التي أسهمت في خفض التكاليف وتطوير الخدمات الصحية وتدريب الكوادر الوطنية، عادًّا المرونة في استقدام الخبرات، خصوصًا في القطاعات الحيوية، تخدم المصلحة الوطنية. من جهته، أشار الشوري علي العرادي إلى أن أهداف المشروع نبيلة، إلا أن تحقيقها على أرض الواقع غير عملي، موضحًا أن تقييد صلاحيات الهيئة بوضع سقوف رقمية ثابتة لا يراعي طبيعة السوق المتغيرة، ولا يتوافق مع تطلعات البحرين في استقطاب الاستثمارات والصناعات الحديثة، مؤكدًا أن الحكومة هي الأقدر على تحديد احتياجات سوق العمل ضمن الخطط الوطنية المتكاملة.