في رحلة بدأت بوعد العمل والمال الوفير، انقلبت أحلام ضحية آسيوية إلى كابوس داخل البحرين، حيث جلبها متهمان للبلاد تحت حيلة وخداع، ليحتجزا حريتها ويصادرا أوراقها الثبوتية، ويجبرانها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والترغيب، حتى تمكنت من الفرار والإبلاغ عن ما تعرضت له. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المجني عليها إلى أنها جلبت للبحرين عن طريق الحيلة والخداع والإغراء من قبل المتهمين بزعم أنهم سيوفرون لها صالونا تعمل به أسوة بعملها في بلدها الأم الآسيوي، زاعمين لها أن العمل في البحرين يدر أمولاً كثيرة، إلا أنها تفاجأت عند حضورها للبلاد برفقتهما بقيامهم بحجز حريتها في إحدى الفنادق، وأخذا هاتفها النقال وجواز سفرها، وأرغموها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والترغيب مع العديد من الزبائن. وحين رفضت المجني عليها العمل في إحدى المرات، اعتدى المتهم الأول على سلامة جسمها بالضرب لإجبارها على ممارسة الدعارة، إلى أن تمكنت من الهروب وتقديم بلاغ بشأن الواقعة. تحريات الشرطة أكدت أن المتهمين أوهموا المجني عليها بالعمل في صالون نسائي في البحرين لزيادة أرباحها، ولكن عند جلبها من قبلهما إلى البحرين تم احتجازها في أحد الشقق السكنية وإجبارها على العمل تحت إدارتهم في مجال الدعارة، وقيامهم بنقلها وتنقيلها إلى الملاهي الليلية والمراقص لتصيد الزبائن هناك، تحت ناظريهم ومراقبتهم لممارسة المجني عليها الدعارة مع الزبائن بمقابل مالي، حيث يتسلم المتهمان ريع الدعارة. كما أكدت التحريات احتجاز المتهمين لجواز سفر المجني عليها واعتداؤهما على سلامتها بالضرب مرات عدة للانصياع لأوامرهما. وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بجلب المجني عليها رفقة المتهمة الثانية من بلدها الأم للعمل في مجال الدعارة، وأنه تسلم مبلغ 30 ديناراً بالنيابة عن المجني عليها لقاء ممارستها الدعارة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم اتجاروا بشخص المجني عليها، بأن قاما بنقلها من بلدها الأم إلى البحرين وإيوائها ونقلها وتنقيلها لشقق سكنية عدة من بينها الملاهي الليلية، وذلك على طريق الإكراه والتهديد والحيلة والإجبار على سداد مبلغ المديونية مقابل حصولها على حريتها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة، فضلاً عن قيامهما بحجز حرية المجني عليها بغير وجه قانوني لغرض الكسب، وقيامهما كذلك بتحميلها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، واعتمادهما في حياتهم وبصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، واختلاسهما جواز السفر الخاص بالمجني عليها والمسلم إليهما على سبيل الوديعة، إضراراً بصاحب الحق عليه. ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 21 ديسمبر الجاري للنظر في القضية.