‎بعد سنوات من العمل تحت سقف منشأة صحية أُغلقت فجأة، وجدت طبيبة نفسها أمام إشعار ينهي رحلتها المهنية ويترك خلفه حقوقا معلقة، وبينما تمسكت بأوراقها ومستنداتها، أنكرت جهة عملها كل التزاماتها، ليتحول الخلاف إلى ساحة المحكمة. ‎وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية شيماء محمد، إلى أن موكلتها المدعية الطبيبة كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها جهة عملها المنشأة الصحية طالبةً فيها الحكم لها بسداد أجورها المتخلفة مع التعويض عن التأخير فيها، فضلا عن إعطائها مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، والتعويض عن إنهاء عقد العمل. ‎وذلك على سند من القول بأن موكلتها المدعية التحقت بالعمل لدى المنشأة المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة وتحول لاحقًا إلى غير محدد المدة نظير أجرة شهرية متفق عليها، وبعد مرور نحو 5 سنوات و3 أشهر ونصف من التحاقها بالعمل، أرسلت المدعى عليها إشعارًا للمدعية بإنهاء خدماتها بسبب إغلاق المنشأة، فيما تخلفت عن أداء مستحقاتها، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها القضائية للقضاء لها بطلباتها. ‎وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المنشأة المدعى عليها بعدة مذكرات جحد فيها على جميع المستندات المقدمة من قبل المدعية، طالبًا رفض الدعوى، فيما تمسكت وكيلة المدعية بطلباتها الواردة بلائحة الدعوى، وقدمت أصول المستندات التي تضمنت عقود العمل. ‎ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة بالأوراق وجود تصريح للمدعية بالعمل لدى المنشأة المدعى عليها في الفترة محل النزاع، والمذيل بتوقيع منسوب لها ولم تطعن عليه بأي مطعن، ولم تقدم ما يثبت براءة ذمتها من الأجور المطالب بها، فضلًا بأنها لم تثبت توافر المبرر المشروع لإنهاء خدمة المدعية بالعمل، الأمر الذي تخلص معه المحكمة عمل المدعية لدى المدعى عليها لأكثر من 5 سنوات. ‎حيث إنه من المقرر بنص المادة 40/‏ب/‏4 من قانون العامل أنه “إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل”. ‎وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 22,570 دينارا مع الفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخرت في صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد. ‎وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5,617.833 دينار عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 1,480 دينارا بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 8,016.666 فلس تعويضا عن إنهاء عقد العمل، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.