في مشهدٍ اتسم بالترقب والحذر، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط متهم آسيوي يعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل البلاد باستخدام أسلوب «البريد الميت»، بعد تحريات عدة أسفرت عن رصده ومتابعة تحركاته ميدانياً، والتأكد من تورطه في إخفاء المواد وتوثيق مواقعها، ما مهد لاستصدار الإذن القانوني وضبطه وبحوزته المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وتشير تفاصيل الواقعة لورود معلومات من مصادر سرية موثوقة تفيد وجود شبكة تعمل على ترويج المواد المخدرة داخل البلاد بغية تحقيق عوائد مالية، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أحد أعضاء الشبكة وهو المتهم، الذي يستخدم أسلوب البريد الميت لعمليات بيع وترويج المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسكنه. وبعد فترة قصيرة وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات أخرى تفيد وجود المتهم في أحد مناطق البلاد، وهو يقوم بترويج المواد المخدرة بأسلوب البريد الميت، ما استدعى الأمر تشكيل قوة ضبط لرصد موقعه. وكان المتهم قد شوهد على الطريق بذات المنطقة التي وردت إليهم معلومات عنها، وهو يقوم بوضع شيء في مكان وإخفائه وتصويره، إذ تكررت فعلته أكثر من مرة، وبعد أن تحرك من موقعه، باشرت قوة الضبط بالتوجه للمواد التي وضعها المتهم، إذ تبين بعد فتحها بأنها لفافات تحتوي مادة كريستالية مخدرة، وبذلك تمكنوا من القبض على المتهم بعد إعلامه بهوية ومأمورية رجال الأمن. وبتفتيش المتهم ذاتياً تمكنوا من العثور بحوزته على لفافة تحتوي مادة كريستالية في جيب بنطاله، فضلاً عن حقيبة تحتوي على مواد مختلفة بداخل لفافات في مسكنه بعد التوجه إليه لمباشرة عملية تفتيشه. وبسؤال المتهم عن المضبوطات، أفاد بأنه يعمل لصالح شخص آسيوي الجنسية، حيث يقوم المتهم بترويج المواد المخدرة بأسلوب البريد الميت لصالحه. وبإجراء التحريات المؤكدة بشأن الواقعة، تم التوصل بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الترويج والبيع للتكسب المادي، إذ يتحصل على المواد المخدرة من أشخاص لم يتم التوصل لهم، يعملون على تهريب الكميات إلى داخل البلاد ثم يسلمونها للمتهم ليعمل على ترويجها. واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بعمله لصالح المدعو الآسيوي الجنسية على ترويج المواد المخدرة واستلامه الكميات بأسلوب البريد الميت. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون العام 2025 حاز وأحرز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلاً عن إحرازها بقصد التعاطي. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 21 ديسمبر الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهم.