‌‌این‌ روزها مناقشه بر سر «ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب» بار دیگر به صحنه‌ای برای بازتولید شکاف‌های عمیق در ساخت قدرت و جامعه بدل شده است؛ مناقشه‌ای که بیش از آنکه صرفا درباره یک قانون خاص باشد، به آزمونی برای عقلانیت حکمرانی، فهم تحولات افکار عمومی و نسبت سیاست با امنیت اجتماعی تبدیل شده است. ‌‌این‌ روزها مناقشه بر سر «ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب» بار دیگر به صحنه‌ای برای بازتولید شکاف‌های عمیق در ساخت قدرت و جامعه بدل شده است؛ مناقشه‌ای که بیش از آنکه صرفا درباره یک قانون خاص باشد، به آزمونی برای عقلانیت حکمرانی، فهم تحولات افکار عمومی و نسبت سیاست با امنیت اجتماعی تبدیل شده است. آنچه این روزها در قالب حملات رسانه‌ای، نامه‌نگاری‌های پرشمار و حتی دعواهای توییتری میان چهره‌های منتسب به جریان‌های سیاسی مختلف بروز یافته، نشانه‌ای روشن از غلبه نگاه‌های تندرو و اصرار بر پیشبرد یک دستور کار پرهزینه، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن است. توقف ابلاغ قانون حجاب، برخلاف ادعاهای جریان رادیکال مجلس، نه یک تصمیم سلیقه‌ای دولت و نه عقب‌نشینی از قانون‌گرایی بوده‌؛ این تعلیق با تصمیم نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی و با موافقت سران قوا انجام شده است. تصمیمی که رئیس مجلس نیز بارها به صراحت از آن دفاع کرده و آن را در چارچوب ملاحظات کلان امنیتی و اجتماعی توضیح داده است. با‌این‌حال، بخشی از نمایندگان رادیکال مجلس، هفته‌هاست ‌ این واقعیت را نادیده می‌گیرند و با حمله هم‌زمان به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، تلاش می‌کنند روایت «استنکاف از قانون» را به افکار عمومی القا کنند؛ روایتی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت حقوقی باشد، کارکردی سیاسی دارد. نماد عینی این شکاف، دعوای توییتری میان محمدسعید احدیان، دستیار رئیس مجلس‌ و مسعود براتی، مشاور سیاسی سعید جلیلی است. احدیان در پاسخ به براتی، به صراحت‌ انگشت روی نکته‌ای گذاشت که شاید کلید فهم این منازعه باشد: «مسئله شما حجاب نیست، اهداف سیاسی است‌». او با استناد به رفتار و مواضع جلیلی توضیح داد که مخالفت با «عدم ابلاغ قانون حجاب» لزوما به معنای غیرقانونی دانستن نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست و اگر چنین اقدامی واقعا غیرقانونی تلقی می‌شد، می‌بایست واکنش صریح و رسمی در شورا یا رسانه‌ها دیده می‌شد. این استدلال، بیش از آنکه دفاع از قالیباف باشد، پرده از تناقضی جدی در رفتار جریان تندرو برمی‌دارد؛ استفاده ابزاری از قانون، نه التزام پایدار به آن. در سوی دیگر، چهره‌هایی همچون فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، با تأکید بر وجود ۱۶ قانون مصوب در حوزه عفاف و حجاب از سال ۱۳۶۰ تاکنون، اجرای این قوانین را مطالبه می‌کنند و مدعی‌ هستند حتی خانواده‌هایی با حجاب کمتر نیز خواهان «زیست عفیفانه» در جامعه هستند. این استدلال، اگرچه در ظاهر بر قانون و مطالبات اجتماعی تکیه دارد، اما از یک ضعف بنیادین رنج می‌برد؛ نادیده‌گرفتن شرایط عینی جامعه امروز ایران و شکاف عمیق میان نص قانون و پذیرش اجتماعی آن. جامعه‌ای که در سال‌های اخیر با بحران‌های معیشتی، آلودگی هوا، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌ سختی پذیرای اجرای سخت‌گیرانه قانونی است که بخش درخور توجهی از افکار عمومی با آن مخالف‌ هستند. جالب آنکه خود محمدبیگی در همان اظهارات‌ از رکورد بی‌سابقه آلودگی هوا در قزوین سخن می‌گوید و پیگیری آن را در سطح ۱۵ وزارتخانه ضروری می‌داند؛ تناقضی معنادار که نشان می‌دهد حتی نمایندگان حامی اجرای قانون حجاب نیز ناگزیرند به اولویت‌های فوری‌تر زندگی مردم اذعان کنند.