اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری با پدیده‌ای دست‌به‌گریبان است که آرام و بی‌صدا، بنیان تجارت رسمی را فرسوده می‌کند. قاچاق کالا، ارز و سوخت، در سایه نوسانات اقتصادی و تصمیمات شتاب‌زده، به عاملی جدی برای تنگ‌ترشدن عرصه فعالیت تجار قانون‌مدار بدل شده است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخبار پی‌درپی از کشف محموله‌های بزرگ قاچاق کالا، شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق ارز و برخوردهای گسترده با قاچاق سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که قاچاق دیگر یک تخلف حاشیه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با این برخوردها، دامنه نظارت‌ها افزایش یافته و سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از اصلی‌ترین مراجع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تبدیل شده است. جلیل  حاجی‌حسینی-وکیل دادگستری: اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری با پدیده‌ای دست‌به‌گریبان است که آرام و بی‌صدا، بنیان تجارت رسمی را فرسوده می‌کند. قاچاق کالا، ارز و سوخت، در سایه نوسانات اقتصادی و تصمیمات شتاب‌زده، به عاملی جدی برای تنگ‌ترشدن عرصه فعالیت تجار قانون‌مدار بدل شده است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخبار پی‌درپی از کشف محموله‌های بزرگ قاچاق کالا، شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق ارز و برخوردهای گسترده با قاچاق سوخت، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که قاچاق دیگر یک تخلف حاشیه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با این برخوردها، دامنه نظارت‌ها افزایش یافته و سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از اصلی‌ترین مراجع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تبدیل شده است. بی‌تردید، مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ منافع ملی، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار است. اما در عمل، بخشی از فشار این مبارزه، متوجه تجاری شده که قصد فعالیت شفاف و قانونی دارند. تغییرات مکرر مقررات، صدور بخش‌نامه‌های بعضا متعارض و تفسیرهای متفاوت از قوانین، باعث شده است که مرز میان تخلف اداری و قاچاق، برای بسیاری از فعالان اقتصادی مبهم شود.