مع تصاعد التدقيق الغربي في أنشطة تنظيم الإخوان، عاد ملف ما يُعرف بـ"اقتصاد الحلال" إلى واجهة النقاش الأمني والاقتصادي، بوصفه أحد أكثر القطاعات تعقيداً وتشابكاً من حيث البنية والوظيفة.