مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان می‌گوید: لایحه تامین امنیت زنان با تغییراتی که در آن صورت گرفته هیچ نفعی برای جامعه زنان ندارد و هدف اولیه تدوین کنندگان را برآورده نمی‌کند. زیرا یکی از ویژگی‌های قانون رعایت عدالت و انصاف است، ولی اگر این لایحه با این حجم از تغییرات تبدیل به قانون هم شود مزایایی برای زنان ندارد و نمی‌تواند نیازهای آن‌ها را برآورده کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، اردیبهشت ماه بود که زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس‌جمهور از تصمیم دولت برای بازپس‌گیری لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» از مجلس خبر داد: «باتوجه به تغییرات ماهوی، تصمیم گرفتیم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را از مجلس پس بگیریم. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» این استرداد اما انجام نشد آنهم در شرایطی که بارها و بارها فعالان حوزه حقوق زنان بر لزوم بازپس گیری لایحه به دلیل ناکارآمد شدن آن در بررسی‌های بعدی تاکید کرده بودند. توضیح آنکه این لایحه در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ارائه شد، اما در سال ۱۴۰۲ و در جریان بررسی‌های انجام شده در مجلس وقت حتی نام آن هم تغییر کرد، واژه خشونت از عنوان لایحه حذف شد و در نهایت نام آن به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تقلیل یافت.