إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر علمه بتواتر توجيه وزارة العدل بواسطة جهاز التفقدية العامة لاستدعاءات لعدد من القضاة والقاضيات لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي من تبعية تامة للسلطة التنفيذية وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع في البلاد وعلى الحقوق والحريات في علاقة بصدور الأحكام القاسية والقصوى على خلفية ممارسة حرية التعبير والنشاط المدني والسياسي والعمل الصحفي والإعلامي كل ذلك في ظل اخلالات إجرائية بينة تتعارض وأبسط قواعد المحاكمات العادلة وإذ يذكر المكتب التنفيذي بأن حق القضاة في الاجتماع والتعبير هو حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها L’article هرسلة القضاة التونسيين بواسطة التفقدية العامة لوزارة العدل est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus .