در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از ارزهای حاصل از صادرات که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته‌اند، از مسیر فعالیت‌های موسوم به «بازرگانی اجاره‌ای» و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف خارج شده‌اند؛ پدیده‌ای که حالا به یکی از چالش‌های اصلی نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است. در حالی که قرار بود از مهرماه امسال با اعمال محدودیت‌های جدید، مسیر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مسدود شود، فشارهای بیرونی و عقب‌نشینی سازمان توسعه تجارت بار دیگر صادرات بدون ضمانت‌نامه را تا سقف 100 هزار دلار مجاز کرد. در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از ارزهای حاصل از صادرات که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته‌اند، از مسیر فعالیت‌های موسوم به «بازرگانی اجاره‌ای» و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف خارج شده‌اند؛ پدیده‌ای که حالا به یکی از چالش‌های اصلی نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است.