أوصت اللجنة بضمان التمثيل الحقيقي لأبناء الطائفة العلوية في القطاعات المدنية والخدمية والنقابية، مشيرةً إلى أن بعض عمليات الفصل التي طالت مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام السابق اتّسمت بطابع طائفي وانتقامي.