أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحى، أن القواعد المنظمة لتطبيق قانون المسئولية الطبية أصبحت واضحة ومحددة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أنه منذ بدء تطبيق القانون لم يتم حبس أى طبيب احتياطيًا. وأشار إلى أهمية الحلقة النقاشية التى نظمتها النيابة العامة مؤخرًا، وحضرها عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أسفرت عن مجموعة من النقاط الحاسمة فى تحديد دور النيابة العامة فى تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وفقًا لقانون تنظيم