شفق نيوز- بغداد أثار قرار الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بمراجعة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، مساء اليوم الاثنين، موجة انتقادات واسعة كونه جاء متأخراً وبعد انتهاء عمر الحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال يومية. ويؤكد موظفون أن مسألة خفض الرواتب وإعادة دراستها وتعديلها أمر لا بأس به وكان يفترض اعتماده قبل سنوات خلال عمر الحكومة التنفيذية أو حتى قبيل الانتخابات، أما القرار الحالي فهو متأخر وسيكون مصيره معلقاً عند الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق يقول سلام الراضي (50 عاماً)، موظف حكومي، لوكالة شفق نيوز إن "إعادة دراسة رواتب موظفي الرئاسات الثلاث أمر جيد، لكن يجب أن يكون الخفض والتعديل يتناسب وحجم عملهم". كما يلفت الراضي الانتباه إلى "وجود بعض العاملين في وزارات إنتاجية ترفد ميزانية الدولة بإيرادات مالية كبيرة، وهؤلاء لابد الأخذ بنظر الاعتبار الجهود التي يبذلونها لتحقيق أهداف المؤسسة أو الوزارة، والحال كذلك لعموم موظفي وزارات الدولة". بدورها تقول المعلمة ماجدة المالكي (40 عاماً) لوكالة شفق نيوز أن "في كل دول العالم هناك سلم رواتب يحدد رواتب كل مؤسسة وفق قانون خاص مع مراعاة الإنتاج والجهود المبذولة والإنجاز المتحقق". وعن قانونية اتخاذ الحكومة المنتهية ولايتها مثل هذه القرارات، يرى مختصون أن من صلاحية رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إصدار قرارات حكومية تندرج ضمن الدراسة المستقبلية للحكومة المقبلة. ويوضح الخبير القانوني علي التميمي لوكالة شفق نيوز أن "رئيس الحكومة المنتهية ولايته يحق له اتخاذ أو إصدار قرارات وإجراءات حكومية مختلفة تندرج بأنها دراسة مستقبلية تقدم للحكومة المقبلة، لأن مجلس الوزراء هو مؤسسة وليس أشخاصاً، وبالتالي يجوز للحكومة إصدار أو اتخاذ مثل تلك القرارات". وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وجه في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد بـ"إجراء مراجعة عاجلة لملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء لتقليص الإنفاق الحكومي". ووجه السوداني أيضاً بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بـ"إجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".