بدأت في تونس العاصمة محاكمة ستة من موظفي الفرع التونسي لمنظمة "تونس أرض اللجوء" الفرنسية، إلى جانب موظفين من بلدية سوسة، بتهم أبرزها "تسهيل دخول وإقامة مهاجرين بشكل غير قانوني" و"التآمر بهدف إيواء أو إخفاء أشخاص دخلوا البلاد خلسة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "محاكمة جنائية صورية" وحملة تجريم متواصلة تستهدف المجتمع المدني والعاملين في دعم اللاجئين والمهاجرين.​