في ظلّ التعقيدات التي يواجهها «الإطار التنسيقي» الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدّها الأعلى، لا يستبعد مسؤولٌ.