شرق وقتی صداوسیما به دنبال کنترل همه رسانههاست
دفاع پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، از طرح مجلس برای کنترل رسانهها و شبکههای نمایش خانگی، صرفا یک اختلاف حقوقی یا دغدغه فرهنگی نیست و لابد این دفاع نشانه تلاش برای بازتعریف خطرناک توازن قدرت رسانهای است. دفاع پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، از طرح مجلس برای کنترل رسانهها و شبکههای نمایش خانگی، صرفا یک اختلاف حقوقی یا دغدغه فرهنگی نیست و لابد این دفاع نشانه تلاش برای بازتعریف خطرناک توازن قدرت رسانهای است. آنچه در ظاهر با عنوان فریبنده «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» عرضه میشود، در لایه عمیقتر، وسوسه تبدیل یک سازمان ورشکسته بحرانزده به مرجع مطلق تنظیمگری، نظارت، قضاوت و مجازات است. این طرح از دل یک نیاز اجتماعی یا اجماع کارشناسی برنخاسته، بلکه از دل ناکامی مزمن صداوسیما در رقابت، مرجعیت و اعتماد عمومی زاده شده است. سازمانی که بهجای پاسخگویی درباره ریزش مخاطب، افول اعتبار و فقدان قانون اداره شفاف، میکوشد با گسترش قلمرو نظارت بر دیگران، شکستهای خود را پنهان و انحصار ازدسترفتهاش را با این ابزار بازسازی کند. صداوسیما پیش از آنکه داعیه تنظیمگری دیگران را داشته باشد، باید تکلیف خودش را روشن کند. سازمانی که نه قانون اداره دارد، نه صورتهای مالی شفاف منتشر میکند، نه در برابر دولت برآمده از رأی مردم پاسخگو است و نه حتی برای شورای نظارت قانونیاش تره خرد میکند، چگونه میتواند مرجع داوری و قضاوت درباره دیگر رسانهها باشد؟ صداوسیما تنها رسانهای در جمهوری اسلامی است که عملا فراتر از سه قوه ایستاده؛ بودجه میگیرد، اما حساب پس نمیدهد؛ ادعای اثرگذاری ملی میکند، اما ریزش مخاطبش مزمن و ساختاری است. بحران صداوسیما صرفا بحران محتوا یا فرم برنامهسازی نیست؛ مسئله عمیقتر و ساختاریتر از آن است: بحران مرجعیت. سالها مدیریت ناکارآمد، نگاه امنیتی به مخاطب بهجای نگاه ارتباطی، حذف سیستماتیک سلیقههای متنوع و فروکاستن رسانه ملی به یک تریبون فرمایشی و تکصدایی، به فرسایش تدریجی اما جدی حیثیت رسانهای نظام انجامیده و پیامد طبیعی این روند، مهاجرت مرجعیت رسانهای از درون کشور به بیرون مرزها بوده است. کاهش مستمر رجوع عمومی به رسانه ملی، نشانه شکست یک الگوی مدیریتی و ارتباطی است که یقینا با توسعه ابزارهای نظارتی، انحصار قانونی یا فشار بر رقبا ترمیم نمیشود. در چنین وضعیتی، تأسیس «ساترا» با تفسیری موسع و مناقشهبرانگیز از اصل ۱۷۵ قانون اساسی، بیش از آنکه پاسخی حرفهای به نیاز تنظیمگری باشد، به ابزاری برای مهار و محدودسازی رقبا شباهت دارد. ساترا بهعنوان زیرمجموعه صداوسیما عمل میکند، در حالی که خود صداوسیما یکی از اصلیترین ذینفعان بازار صوت و تصویر و بازیگر مستقیم این میدان است. وضعیتی که در آن، یک نهاد همزمان تولیدکننده، رقیب، صادرکننده مجوز، ناظر و تنبیهکننده میشود. این همپوشانی نقشها مصداق روشن تعارض منافع ساختاری است که اصل رقابت منصفانه را مخدوش میکند و اعتبار هر نوع نظارت را از اساس زیر سؤال میبرد و در هیچ الگوی پذیرفتهشده تنظیمگری رسانهای قابل دفاع نیست.