یک فعال کارگری گفت: انتظارات کارگران کاملاً روشن است. اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون برای کارمندان و ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران؛ افزایش حقوق‌ها حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم، اولین و مهم‌ترین خواسته‌ی حداقلی ما است. همچنین باید در اقدام بعدی، عقب‌ماندگی سال‌های گذشته از طریق بازنگری در مصوبات مزدی جبران شود. عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان به زودی فرا می‌رسد گفت: قانون اساسی به‌صراحت بر عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار تأکید دارد. در همین چارچوب، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۴۱ قانون کار مقرر می‌کند که حقوق کارمندان و کارگران باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این موضوع یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک الزام قانونی است که هدف آن حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار است. وی با اشاره به صحبتهایی که در رابطه با تلاش اخیر برخی نمایندگان مجلس برای نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود گفت: حتی با وجود الزاماتی که این قوانین تعیین کرده است، باز هم هر سال حقوق نیروی کار بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود. حالا نمایندگان می‌خواهند این الزام را بردارند تا دیگر دستمزد به راحتی سرکوب شود؟