أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع تنظيماً تشريعياً شاملاً لإدارة وتشغيل ممرات خطوط الأنابيب والمنافع في مدنها الصناعية، يهدف إلى حوكمة عمليات نقل الغاز والبتروكيماويات وتحديد آليات تأجير الممرات وضمان سلامة الشبكات من خلال معايير فنية وأمنية صارمة.

وتسري أحكام اللائحة الجديدة لعام 2025 على كافة الممرات المخصصة لنقل المواد الأولية والمنتجات البينية للمصانع، إضافة إلى مسارات المنافع الحيوية كشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات داخل النطاق الجغرافي لمدن الهيئة.

تنظيم جديد

ألزم التنظيم الجديد الذي تم طرحه في منصة استطلاع جميع المستأجرين والمستخدمين لخطوط الأنابيب بالتقيد التام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية، مع منح الهيئة الملكية صلاحية تحديد رسوم الإيجار وتحديث التسعيرة دورياً بناءً على دراسات استثمارية متخصصة.

وأجازت اللائحة للهيئة إسناد مهام إبرام عقود التأجير، وأعمال الصيانة، وتشغيل الممرات إلى أطراف خارجية من القطاع الخاص بموجب اتفاقيات إطارية محددة.

واشترطت اللائحة حصول المستثمرين على موافقة الهيئة على التصاميم الفنية لأي أعمال إنشاء داخل الممرات، بينما أحالت التصاميم الأمنية وأنظمة الحماية من الحريق إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي للاعتماد النهائي.

التفتيش والمراقبة

وأسست اللائحة لفرق ميدانية متخصصة في كل مدينة صناعية، تتولى مهام التفتيش والمراقبة الدورية لضبط المخالفات ورصد التعديات على مرافق التجهيزات الأساسية وإصدار تقارير فنية بشأنها.

وفرضت التشريعات الجديدة عقوبات مالية على المخالفين استناداً إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعد تقدير تكاليف إصلاح الأضرار، مع منح مهلة زمنية محددة لتصحيح أوضاع المخالفات المرصودة.

تصاريح الدخول

شددت الهيئة على حصرية إصدار تصاريح الدخول والعمل داخل حرم ممرات الأنابيب، وحظرت أي نشاط بشري أو تشغيلي في تلك المناطق دون الحصول على إذن رسمي مسبق لضمان أمن المنشآت.

وتضمنت اللائحة إلزاماً بتسجيل كافة الحوادث الأمنية والتشغيلية فور وقوعها، مع ضرورة إعداد خطط طوارئ شاملة وخطط لاستمرارية الأعمال بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة.

وكفلت اللائحة حق التظلم للمنشآت والأفراد تجاه الغرامات المفروضة، وفق إجراءات وأدلة تفصيلية سيصدرها صاحب الصلاحية لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الجزاءات.