ذكرت /هيئة البث الإسرائيلية/ الرسمية أن أعضاء برلمان الاحتلال "الكنيست" من الأحزاب الدينية "الحريدية" هددوا بدعم حل الكنيست في حال عدم تسريع وتيرة النقاشات حول قانون إعفاء المتدينين اليهود من التجنيد. وأشارت الهيئة، إلى أن رسالة نُقلت أمس الاثنين إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكدت أنه في حال عدم تسريع المداولات، فلن يكتف "الحريديم" بعدم دعم مشروع الموازنة، بل سيدفعون نحو إجراء انتخابات مبكرة. ويأتي ذلك في وقت تجددت فيه إمكانية التصويت على قانون حل الكنيست هذا الأسبوع، على خلفية القاعدة البرلمانية التي تمنع إعادة طرح أي اقتراح رُفض في الهيئة العامة للكنيست لمدة ستة أشهر، وهي المهلة التي انتهت مؤخرًا منذ التصويت الذي فشل عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران. وأكدت الهيئة أن نتنياهو اجتمع الأسبوع الماضي مع أعضاء كنيست من حزب "يهدوت هتوراه" لمناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، وتعهد بالعمل على إقرار القانون، كما التقى الوزير أوفير سوفير من حزب "الصهيونية الدينية" في محاولة لإقناعه بدعم القانون. وقال نتنياهو إن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون خطأ"، مضيفًا: "أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف، وسوف نقر القانون في أقرب وقت ممكن". ويملك الائتلاف اليميني الحكومي، بما في ذلك الحريديم، 68 مقعدًا في الكنيست من أصل 120، فيما يحتاج إلى 61 مقعدًا على الأقل للاستمرار في السلطة. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، الذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة. ويمثل الحريديم نحو 13% من سكان الدولة العبرية البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود، تمكن الحريديم من تأجيل التجنيد عند بلوغهم سن 18 عامًا عبر الدراسة في المعاهد الدينية اليهودية، حتى بلوغ سن الإعفاء الحالي البالغ 26 عامًا. .