شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب به واسطه آنچه آن را رویکردی امنیتی و محدودکننده از سوی دولت و وزارت کشور می خواند، اعتراض کرد. به گزارش ایلنا، در نامه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خطاب به رئیس جمهوری‌ آمده است: همانطور که مستحضر هستید، احزاب و تشکل های سیاسی کشور براساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، از حق آزادی در مسیر مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و تمامی ارکان حاکمیت برخوردار هستند و امروزه این واقعیت در جهان به اثبات رسیده است که در فقدان احزاب، بعنوان یکی از ارکان تعیین کننده در حوزه دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترش و حفاظت از آزادی های فردی و اجتماعی،و حرکت به‌ سمت پیشرفت و توسعه پایدار و ایجاد شفافیت وحفظ ثبات و امنیت در جامعه امری محال و غیر ممکن است. این نامه می‌افزاید: اگر چه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، در چارچوب قانون اساسی و در بستر قانونی معین و مشخص، امری بدیهی و ضروری است، اما چنانچه تدوین و تصویب قوانین پایین دستی، متاثر از نگاه امنیتی و با هدف محدود کردن فعالیت تشکل‌های قانونی و سیاسی و با هدف مهار و بی اثر کردن جایگاه و عملکرد احزاب کشور صورت پذیرد، بر خلاف مصرحات اصل ۲۶ قانون اساسی و در تقابل با منافع ملی، استقرار ثبات در جامعه و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.