قالت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تجري كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة "18" من قانون الضمان الاجتماعي، تحمل في طياتها تحذيرات مالية تستوجب تعزيز الاستدامة المالية للدفع بنقاط التعادل إلى سنوات قادمة. وأضافت الكتلة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من الأفراد والمؤسسات تتساوى مع النفقات التأمينية في نقطة التعادل الأولى، فيما نصل إلى نقطة التعادل الثانية حين تصبح الايرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية. ولفتت الكتلة إلى أن الدراسة تبيّن أن "نقطة التعادل الأولى متوقعة في العالم 2030، حيث تتساوى الايرادات مع الاشتراكات، ونقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 التي يضاف الى الايرادات التأمينية العوائد الاستثمارية، أي ان الاشتراكات والعوائد الاستثمارية تصبح غير كافية بعد عقد على تغطية النفقات". وأشارت الكتلة إلى أن الدراسة أكدت حجم التأثير السلبي لارتفاع كلفة التقاعد المبكر على زيادة نفقات تأمين العجز والشيخوخة والوفاة ورفعها إلى 64% من اجمالي المتقاعدين وبكلفة مالية تشكل 61% من اجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية. وشددت الكتلة على ضرورة أن تلتزم أية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ثلاثة مبادئ؛ استدامة الوضع المالي، تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم فلا تطال المشتركين قبل تنفيذ التعديلات قانونياً وتقتصر على المشتركين الجدد. وتاليا نصّ البيان كما ورد: للدفع بنقاط التعادل الى مدد زمنية أطول الكتلة: الحسابات الاكتوارية تحمل في نتائجها تحذيرات مالية لتعزيز الاستدامة المالية بينت كتلة الوحدة العمالية أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تجري كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة "18" من قانون الضمان الاجتماعي تؤشرأن الحسابات تحمل في نتائجها تحذيرات مالية لتعزيز الاستدامة المالية للدفع بنقاط التعادل حيث تتساوى الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من الأفراد والمؤسسات مع النفقات التأمينية في نقطة التعادل الأولى وحين تصبح الايرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية في نقطة التعادل الثانية فيتبين من الدراسة التي تقيم المركز المالي واستمرارية الاستدامة التأمينية على المدى الطويل أن نقطة التعادل الأولى متوقعة في العالم 2030 حيث تتساوى الايرادات مع الاشتراكات ونقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 التي يضاف الى الايرادات التأمينية العوائد الاستثمارية، أي ان الاشتراكات والعوائد الاستثمارية تعود غير كافية بعد عقد على تغطية النفقات ومع ان المؤسسة أعلنت في البيان الصحفي الصادر عنها أعتبرته مؤشراً ايجابياً على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة لأن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام ولا سيما تأمينات اصابات العمل، الأمومة والتعطل عن العمل اعتبرته المؤسسة يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين. الا ان المركز المالي الذي يعكس قوة في اطار السنوات المحددة بعد عقد من الزمن حتى العام 2038 حتى لا تلجأ لتغطية من الأصول والموجودات سيما أظهرت النتائج ان موجودات المؤسسة المقدرة تقل عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم الأمر الذي يستدعي تنفيذ الاصلاحات على استدامة واستقراره المالي على المدى الطويل فالاستدامة تبقي الأرقام متوازنة على المدى الطويل بما يتجاوز سنوات نقطة التعادل الأولى 2030 والثانية 2038 الى عقد من الزمن حتى لا تضطر الى السحب من الأصول او التعديل على القانون برفع سن التقاعد او الحسبة التقاعدية أو المجازفة بالاستثمارات لتحقق عوائد استثمارية أعلى. (التعديل على التقاعد المبكر معالجة مالية لخلل بنيوي) تبين الدراسة ان ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثرت سلباً وبشكل كبير على زيادة نفقات تأمين العجز والشيخوخة والوفاة فهم يشكلون 64% من اجمال المتقاعدين وبكلفة مالية تشكل 61% من اجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية لتصبح من أبرز الظواهر التي تؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل وأشارت المؤسسة أن الدول التي تعتمد نظام اجتماعي مشابه للأردن يسجل نسب التقاعد المبكر أقل من النسب المحلية اذ لا تتجاوز 25% وهذا مؤشر على الخلل البنيوي عدم ربطها بالوضع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية والسياسات المالية الحكومية فالتقاعد المبكر له علاقة بسوق العمل التي تكون في كثير من الأحيان طاردة وعدم توفير بنية عمل مناسبة خاصة المرأة العاملة التي تدفعها لتقاعد المبكر أو الدفعة الواحدة فتباطؤ النمو ومعدلات البطالة والأجور والدعم الحكومي مؤثر تأثيراً مباشراً على الوضع المالي للضمان فالتعديلات على الضمان الاجتماعي لا تكون معزولة عن الشروط الاقتصادية والتقلبات المالية فالاحالات الجماعية القسرية على التقاعد المبكر أتت من الحكومة والامتيازات للمتقاعدين العسكريين واشتراكات مخفضة جاءت من الحكومة بدلا من أن توفر دعماً للمؤسسة تقترض من صندوق استثمارات الضمان بفوائد ما بين 2.5%-4.5%. فلا يجوز النظر فقط الى الضمان من زاوية مالية بل ركيزة تأمينية تضمن حقوق المشتركين وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة سيما ان هناك 160 الف متقاعد تقل رواتبهم عن 300 دينار يشكلون ما نسبته 43% من اجمالي المتقاعدين وتطبيق المادة 89 فقرة"أ" من قانون الضمان المتعلقة بالحد الأدنى للرواتب التقاعدية كاستحقاق قانوني بأثر رجعي منذ بداية العام 2025 وأن ينسب مجلس ادارة الضمان من خلال وزير العمل لمجلس الوزراء ، سيما أن وزير العمل حاول ربطها بنتيجة الحسابات الاكتوارية علماً أنها استحقاق كل خمس سنوات في الحسابات الاكتوارية تتم كل ثلاث سنوات. فاعلان المؤسسة انها تعتبر اجراء تعديلات المفترض أن تلتزم بالمباديء الثلاث التي أعلنتها وهي استدامة الوضع المالي تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم وأن لا تطال المشتركين قبل تنفيذ التعديلات قانونياًوتقتصر على المشتركين الجدد. .