دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.