لندن – ایرنا – دولت انگلیس پس از پرونده رشوه‌گیری یک نماینده پیشین پارلمان اروپا، تحقیقات تازه‌ای را برای بررسی خلأهای قوانین کمک‌های مالی سیاسی و کاهش ریسک «نفوذ مالی خارجی» در نظام سیاسی این کشور آغاز کرده است.