معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: طرح وارد جزئیات نشده و هنوز تصویب نهایی نشده و در مجلس در حال بررسی است. ما می‌گوییم مجوزمحور نباشد و هدف تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها باشد تا مردم بتوانند نظر خود را در حوزه‌های مختلف به حاکمیت و دولت بیان کنند. البته در دولت آقای روحانی، مصوبه‌ای داشتیم که برخی اماکن مانند ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها را مشخص کرده بود، اما متأسفانه دیوان عدالت این مصوبه را ابطال کرد. از یک طرف می‌گفتند که نمی‌توانید جای خاصی تعیین کنید و مردم باید در همه جا بتوانند نظرشان را بیان کنند. این نظر اشکالی نداشت، اما از این لحاظ که گفته بودند چرا مجوزمحور نکردید، اشتباه بود. با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، همچنان نحوه اجرای برخی اصول بنیادین مرتبط با حقوق ملت محل بحث و مناقشه است؛ اصولی که اگرچه در متن قانون اساسی با صراحت به آن‌ها اشاره شده، اما در عمل یا با خلأهای قانونی، یا با تفسیرهای محدودکننده و یا با نبود سازوکارهای اجرایی شفاف مواجه‌اند. از اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها گرفته تا حقوق شهروندی، نظارت مجلس و مشارکت مردم در اداره امور کشور، پرسش اصلی این است که چرا برخی از این اصول به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و آیا برای تحقق آن‌ها نیاز به قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قوانین موجود وجود دارد. در گفت‌وگوی پیش‌رو، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ، به بررسی این چالش‌ها، خلأهای حقوقی و الزامات اجرای مؤثر قانون اساسی پرداخته و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت قانون‌گذاری، تضمین حقوق شهروندی و تقویت سازوکارهای نظارتی تشریح کرد.