عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هجمهها و تخریبهایی که پس از ورود قوه قضاییه به پروندههای سنگین اقتصادی شکل میگیرد، گفت: طبیعی است که با برخورد قاطع با مفاسدان، صداهایی از سوی ذینفعان، جریانهای سیاسی خاص یا افرادی که منافعشان به خطر افتاده، بلند شود. اینگونه حملات نباید دستگاه قضا را از مسیر قانونی خود بازدارد. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به هجمههای این روزها علیه قوه قضائیه و پشت پرده آن عنوان کرد: رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و مقابله بدون اغماض با «دانهدرشتها» بهویژه در رسیدگی به پروندههای دروندستگاهی، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی، سلامت اداری و پایداری دستگاه قضا دارد. وی با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از ارکان اساسی حاکمیت و مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون است، گفت: جهتگیریهای کلان دستگاه قضا که بر اساس سیاستهای ابلاغی و وظایف قانونی از سوی مدیران ارشد دنبال میشود، قابل توجه و تقدیر است. برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، حتی زمانی که به درون مجموعه قضایی تسری پیدا میکند، پیام روشنی برای جامعه دارد که قانونمداری خط قرمز دستگاه قضاست.