أوصت ورقة موقف متخصصة بجملة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية العاجلة لتعزيز حماية العمال المهاجرين "الوافدين" في الأردن، وفي مقدّمتها الاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، كما دعت الورقة إلى تطوير آليات الشكوى بما يضمن أن تكون آمنة، وسهلة الوصول، ومتاحة بلغات العمال المهاجرين، وعدم حصر استقبال الشكاوى بالمنصات الإلكترونية فقط، ولا سيما منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل، إلى جانب وضع نظام متكامل وفعّال لحماية الأجور يضمن دفعها في مواعيدها وبقيمتها الكاملة، ويرتبط بآليات رقابية وعقابية رادعة، بما يحدّ من ظاهرة تأخير الأجور أو عدم دفعها، ويقلّل من لجوء العمال المهاجرين إلى وسائل غير رسمية لتحصيل حقوقهم.