أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، "تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار". وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا "بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا "هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة "المنتج الوطني" الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة "شركاتي" التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشار سعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.