بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما می‌بینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.