جلسه تخصصی تبیین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با هدف شفاف‌سازی مفاهیم و حدود اختیارات و صلاحیت در قانون‌گذاری با حضور سیدمحمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع این نشست تبیین بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود که بر اساس آن مقرر شده است: «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» انجام پذیرد. در ابتدای این نشست دکتر احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع، به تشریح چالش‌های اجرایی این بند پرداخت. وی با اشاره به تنوع عناوین قانونی و مقرراتی در کشور، تأکید کرد که باید مرز دقیق میان وظایف مجلس (به عنوان قانون‌گذار اصلی) و وظایف دولت (به عنوان وضع‌کننده مقررات اجرایی) مشخص شود تا از تداخل کارها جلوگیری گردد.