دعا مسؤولون وخبراء دوليون إلى الالتزام بتعزيز مناهج الحد من مخاطر الفساد لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسة حول مناهج الحد من مخاطر الفساد، ضمن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق قالت سعادة السيدة روزاليندو، وزيرة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في مكتب رئيس أوغندا، إن اعتماد المناهج القائمة على تقييم وإدارة مخاطر الفساد يعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الفساد لا يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود التنمية في الدول النامية. وقالت الوزيرة في الجلسة التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد في جزر المالديف بالتعاون مع رابطة هيئات مكافحة الفساد في شرق إفريقيا، وهيئة التفتيش الحكومية في أوغندا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعسكر مكافحة الفساد في إفريقيا، إن الفساد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات، وتحويل الموارد العامة عن وجهتها الصحيحة، وتقويض الثقة بين المواطنين والدولة، لافتة إلى أن آثاره تكون أشد وطأة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تتضاعف كلفة كل إساءة استخدام للمال العام. وأشارت إلى تجربة أوغندا في هذا المجال، ولا سيما اعتماد بطاقة تقييم النزاهة كأداة عملية لتقييم ضوابط وإجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن تقييم مخاطر الفساد لا يعد إجراء شكليا، بل أداة حوكمة استراتيجية تساعد على تحديد مواطن الضعف وتصميم تدابير وقائية فعالة. وشددت الوزيرة روزاليندو على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين الدول، مؤكدة أن التجارب المعروضة من دول شرق إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية تمثل فرصة مهمة للتعلم وتكييف الممارسات الناجحة بما يتناسب مع السياقات الوطنية المختلفة. كما أكدت على ضرورة ترسيخ ثقافة المساءلة والأخلاق وخدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تضررا من الفساد، مما يستدعي تعزيز الشفافية وبناء أنظمة مؤسسية مرنة وقادرة على الاستجابة. واعتبرت الوزيرة أن مكافحة الفساد تمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، قائلة: "إن تعزيز النزاهة وإضفاء الطابع المؤسسي على تقييم مخاطر الفساد، وتحديث آليات التخفيف منها، وبناء شراكات فعالة، هي عناصر لا غنى عنها لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة بنزاهة وكفاءة". من جهتها كشفت السيدة فاطمة ميلفا الأمينة العامة للجنة مكافحة الفساد في جزر المالديف عن تطوير أداة جديدة لتقييم مخاطر الفساد الذاتي تحت مسمى CRSA، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم جهود الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العامة. وأوضحت ميلفا أن التدابير الوقائية تمثل حجر الأساس في مواجهة هذه المخاطر، مشيرة إلى أن CRSA، التي طورتها لجنة مكافحة الفساد، تمكن المؤسسات من تحديد مخاطر الفساد وتحليلها والحد من آثارها ضمن مختلف العمليات الإدارية. وتهدف الأداة إلى منع الفساد من خلال منهجية تقوم على التحديد والتحليل المنهجي للمخاطر، مع تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات صنع القرار. ويعتمد إطار عمل لجنة مكافحة الفساد في جزر المالديف على هيكل منظم يتكون من عدة مكونات رئيسية، تشمل تحديد المؤشرات والمخاطر وتحليلها، ووضع خطط للتخفيف من هذه المخاطر، وتنفيذ آليات للرصد والتقييم، إضافة إلى تحديد القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد، باستخدام مؤشر مخاطر الفساد كأداة للتحقق والقياس. وأكدت أن مخاطر الفساد تتمثل في عوامل داخلية في المؤسسات في حد ذاتها، حيث تزيد من احتمالية السلوك غير القانوني، مثل الرشوة وسوء استغلال النفوذ والموارد العامة. ومن خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة، تستطيع المؤسسات تحديد مواطن الضعف لديها وتقييم مستويات المخاطر، بما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية فعالة تحد من انتشار الفساد وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي. بدوره أكد السيد غابي نيستور، المدير العام لشركة بيانكو التابعة لهيئة مكافحة الفساد في مدغشقر أن بلاده تسعى في المرحلة الراهنة إلى تحقيق تنمية سريعة ومستدامة من خلال سياسة عامة تركز على استغلال مواردها الطبيعية، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. غير أن هذا التوجه يضع البلاد أمام تحديات كبيرة تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومخاطر الفساد، لا سيما في ظل الحاجة إلى الحد من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، قال إن حكومة بلاده تعمل على تعزيز آليات مكافحة الفساد، مستفيدة من أدوات تقييم منظمة ومتقدمة، تعد مكافحة الفساد أحد أبرز محاورها، حيث يبرز نظام SE Works أو SC Works، وهو نظام تحليلي متكامل يستخدم لدراسة القطاعات والعمليات المختلفة، بهدف تحديد التدابير اللازمة للحد من مخاطر الفساد والتخفيف من آثارها. وسلط المتحدث الضوء على عدد من الأولويات، من بينها رفع مستوى الوعي العام، ودمج أنظمة الإبلاغ الحديثة مثل نظام الإبلاغ الإلكتروني الدولي IPCAT.