عمان- كشفت دراسة أطلقها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب - "ديجنيتي" - بعنوان "البدائل غير السالبة للحرية للتوقيف ما قبل المحاكمة في الأردن 2025"، أول من أمس، أن قطاع العدالة الأردني أظهر توسعا ملموسا في تطبيق بدائل التوقيف قبل المحاكمة بين العامين 2022 و2024، ما يعكس تحولا مؤسسيا واضحا نحو الحد من اللجوء إلى التوقيف.