امنیت وعده‌ای، خشونت واقعی

در میانه‌ روزهایی که مسئله خشونت علیه زنان از حاشیه به متن افکار عمومی آمده، «لایحه منع خشونت علیه زنان» خود به نمادی از یک سرگردانی در قانون‌نویسی بدل شده است؛ لایحه‌ای که سال‌ها میان دولت، قوه قضائیه و مجلس دست‌به‌دست، بارها بازنویسی شد و آنچه را دولت نوشته بود، قوه قضائیه تغییر داد و مجلس هم هرچه خود خواست ماده‌نگاری کرد تا اکنون نه‌فقط در محتوا، بلکه حتی در نام، دچار دگردیسی است. در میانه‌ روزهایی که مسئله خشونت علیه زنان از حاشیه به متن افکار عمومی آمده، «لایحه منع خشونت علیه زنان» خود به نمادی از یک سرگردانی در قانون‌نویسی بدل شده است؛ لایحه‌ای که سال‌ها میان دولت، قوه قضائیه و مجلس دست‌به‌دست، بارها بازنویسی شد و آنچه را دولت نوشته بود، قوه قضائیه تغییر داد و مجلس هم هرچه خود خواست ماده‌نگاری کرد تا اکنون نه‌فقط در محتوا، بلکه حتی در نام، دچار دگردیسی است. آنچه امروز با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، محصول همین مسیر پرپیچ‌وخم است؛ مسیری که به تعبیر بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حوزه زنان، شدت تغییراتش به‌حدی بوده که گویی با «تغییر کاربری» یک متن حقوقی مواجهیم، نه صرفا اصلاح و چکش‌کاری یک لایحه. اظهارات اخیر زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این لایحه را به صدر اخبار بازگردانده است. او با استناد به هشدار اخیر مقام معظم رهبری درباره خشونت علیه زنان، از عزم مجلس برای تعیین‌تکلیف سریع‌تر این لایحه سخن می‌گوید و تأکید دارد که پس از بررسی مجدد و اعمال اصلاحات، متن نهایی در دستور صحن علنی قرار خواهد گرفت. خدادادی تصریح می‌کند که قالیباف، رئیس مجلس نیز در جلسه با فراکسیون زنان بر ضرورت تسریع در بررسی و رفع اختلاف‌نظرهای باقی‌مانده تأکید کرده است. اما پرسش اصلی اینجاست، اختلاف‌نظرها دقیقا بر سر چیست و آیا آنچه قرار است به صحن بیاید، همچنان واجد روح و کارکرد پیشگیرانه‌ای است که لایحه اولیه دنبال می‌کرد؟