يمثل كتاب "اللامركزية لإنقاذ تونس وأوكرانيا" محاولة لفتح نقاش فكري عميق حول مستقبل الدولة الوطنية في زمن تتعقد فيه مطالب الحوكمة وتتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية بالسياسية، والاجتماعية بالأمنية. فالكتاب يأتي في ظرف تونسي وإقليمي تتزايد فيه الأسئلة حول فعالية نموذج الدولة المركزية، خصوصًا بعد السنوات التي تلت الثورة، والتي كشفت عن حدود هذا النموذج في الاستجابة لمطالب التنمية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية.