تحاكم شركة "لافارج" الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها بتهمة تمويل الإرهاب، حيث تتهم الشركة بأنها مولت مجموعات متشددة من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا حتى 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرت "لافارج" في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.