اصلاح قانون احزاب در ایران، صرفا یک اقدام تقنینی محدود یا اصلاحی شکلی نیست، بلکه مستقیم با کیفیت مشارکت سیاسی، کارآمدی نظام حکمرانی و نسبت دولت با جامعه سیاسی ارتباط دارد. احزاب سیاسی، در نظریه‌های کلاسیک و معاصر علم سیاست، به‌عنوان نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت شناخته می‌شوند؛ نهادهایی که هم وظیفه نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده دارند و هم رقابت سیاسی را از حالت پرهزینه، غیرشفاف و فردمحور، به مسیری قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی هدایت می‌کنند. اصلاح قانون احزاب در ایران، صرفا یک اقدام تقنینی محدود یا اصلاحی شکلی نیست، بلکه مستقیم با کیفیت مشارکت سیاسی، کارآمدی نظام حکمرانی و نسبت دولت با جامعه سیاسی ارتباط دارد. احزاب سیاسی، در نظریه‌های کلاسیک و معاصر علم سیاست، به‌عنوان نهادهای واسط میان جامعه و حاکمیت شناخته می‌شوند؛ نهادهایی که هم وظیفه نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده دارند و هم رقابت سیاسی را از حالت پرهزینه، غیرشفاف و فردمحور، به مسیری قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی هدایت می‌کنند. از این منظر، قانون احزاب نه یک قانون عادی در کنار سایر قوانین، بلکه بخشی از زیرساخت حقوقی نظم سیاسی محسوب می‌شود. در شرایط کنونی، وزارت کشور در مسیر تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قانون احزاب قرار گرفته و برای این منظور، گفت‌وگوهایی با احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف انجام داده است. اصل گفت‌وگو با ذی‌نفعان، به خودی خود اقدامی مثبت و نشان‌دهنده توجه به واقعیت‌های میدانی سیاست است. با این حال، پرسش اصلی آن است که جایگاه این گفت‌وگوها در فرایند قانون‌گذاری چیست و چه منطقی باید بر متن نهایی قانون حاکم باشد. اگر هدف از این رایزنی‌ها، صرفا کاهش اختلافات و دستیابی به متنی حداقلی با بیشترین شانس تصویب در مجلس باشد، خطر آن وجود دارد که قانون، به محصولی «بینابینی» و کم‌اثر تبدیل شود. تجربه قانون‌گذاری در حوزه‌های سیاسی نشان می‌دهد قوانینی که با اولویت تصویب‌پذیری و مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت نوشته می‌شوند، اغلب از ضعف‌های ساختاری رنج می‌برند. چنین قوانینی معمولا مملو از ابهام، استثنا و ارجاعات کلی هستند و به‌جای حل مسئله، آن را به تفسیرهای بعدی و اجراهای سلیقه‌ای واگذار می‌کنند. قانون احزاب، از آن دسته قوانینی است که اگر بر مبنای اصول روشن و پایدار تدوین نشود، در عمل نه رضایت حاکمیت را به‌طورکامل تأمین می‌کند و نه امکان فعالیت مؤثر و مسئولانه را برای احزاب فراهم می‌آورد. از منظر حقوق عمومی، نقطه عزیمت هر اصلاحی در این حوزه، باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. اصول مربوط به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها، حق مشارکت سیاسی شهروندان و شناسایی حقوق اقلیت‌های قانونی، چارچوبی صریح برای قانون‌گذاری عادی فراهم کرده‌اند. این اصول، نه توصیه‌های اخلاقی و نه گزاره‌های تزئینی، بلکه معیارهای الزام‌آور حقوقی‌اند که قانون عادی نمی‌تواند از آنها عدول کند. قانون احزاب، در صورتی که با این مبانی همخوانی نداشته باشد، حتی اگر از مسیر رسمی تصویب شود، از حیث مشروعیت حقوقی دچار ضعف خواهد بود. در کنار این مبانی داخلی، استانداردهای شناخته‌شده علم حقوق و علوم سیاسی نیز اهمیت اساسی دارند. بررسی تجربه کشورهایی با نظام‌های سیاسی متفاوت نشان می‌دهد که قوانین موفق احزاب، فارغ از قالب‌های ایدئولوژیک، بر چند اصل مشترک استوارند: شفافیت در تأسیس و فعالیت، برابری فرصت‌ها میان احزاب، پیش‌بینی‌پذیری مقررات، حداقل مداخله دولت در امور داخلی احزاب و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی. این اصول، الزامات یک نظام سیاسی خاص نیستند، بلکه پیش‌شرط‌های شکل‌گیری رقابت سیاسی سالم و کم‌هزینه محسوب می‌شوند. البته نظام حقوقی ایران، همان‌گونه که بر آزادی‌های سیاسی تأکید دارد، بر حفظ مبانی دینی، اخلاق عمومی و منافع ملی نیز تصریح کرده است. تعارض میان این دو دسته از اصول، امری ذاتی و اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه اغلب ناشی از ضعف در طراحی حقوقی و فقدان توازن منطقی در قانون‌گذاری است.