دانت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية توقيف الإعلامي والكاتب والباحث الأردني، محمد فرج، منذ أسبوع، وذلك فور وصوله من بيروت إلى مطار عمان، مشيرة إلى أن التوقيف جرى "دون إيضاح الأسباب". وقالت الجبهة الوطنية إن فرج "عُرف بمواقفه المدافعة عن الحق والحقيقة، وبخطابه الواعي المنتمي لقضايا الأمة، والمدافع عن سيادتها، والمتمسك بقضيتها المركزية، قضية فلسطين وتحررها، في مواجهة المشروع الصهيوأميركي الهادف إلى الهيمنة على مقدّرات المنطقة وتكريس التبعية للإمبريالية المتوحشة والفاشية". وأضاف الجبهة أنه "حتى لحظة إصدار هذا البيان، لم يُسمح لعائلته ولا لمحاميه بالتواصل معه، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان والضمانات القانونية التي يفترض أن ترافق أي إجراء توقيف". واعتبرت الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية هذه الحادثة حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات العامة، وعلى حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير والرأي والنقد وكشف الحقيقة، وهي حقوق كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية. وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن الإعلامي محمد فرج، ووقف جميع إجراءات تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير. .