مادورو با درخواست از دولتهای جهان مبنی بر اینکه «دزدی دریایی را به عنوان یک جرم جدی طبقهبندی کرده و آن را به شدت مجازات کنند»، تأکید کرد که «حقوق ملت قابل مذاکره نیست».