أتقدّم بهذا الخطاب التماسًا للإنصاف وإعادة صرف الإعانة المستحقة لي، وذلك على ضوء ما تعرّضت له من ضرر نتيجة إيقاف صرفها، على رغم التزامي بجميع الضوابط والاشتراطات المقررة للباحثين عن عمل. أفيدكم بأنني خريجة هندسة، ومسجّلة ضمن الباحثين عن عمل، وقد وردتني ثلاث دعوات رسمية لمقابلات عمل في توقيتات متزامنة؛ الأمر الذي حال دون إمكان حضورها جميعًا في وقت واحد، وهو ظرف قهري خارج عن إرادتي، لا يمكن تفسيره على أنه امتناع أو تقاعس عن حضور المقابلات. كما أود الإيضاح بأن إحدى تلك الدعوات تضمنت امتحانًا وظيفيًا في مقر إحدى الشركات، أعقبه إجراء مقابلتين، وبعد الانتهاء من الامتحان قمت بالتواصل مع الشركة لطلب إجراء المقابلة خارج مقر الوزارة. وبعد تواصلي مع الشركة وشرح ظرف تعارض المواعيد، وافق مدير الشركة المختص على إجراء المقابلة في الفترة المسائية، وبالفعل تمت المقابلة مساءً في مقر العمل، وهو ما يثبت جديتي الكاملة في السعي للحصول على عمل وعدم تخلّفي عن أي فرصة وظيفية. وعلى رغم ما سبق، فقد وردني رد من الوزارة يفيد بعدم استحقاقي للإعانة بدعوى رفضي فرص عمل تتوافق مع تخصصي، وهو ما أود نفيه جملةً وتفصيلًا؛ إذ لم يسبق لي رفض أي فرصة عمل مناسبة لتخصصي، وإنما كان عدم الحضور ناتجًا عن تعارض مواعيد مثبت بالمستندات، مع اتخاذي لجميع الإجراءات اللازمة للتنسيق المسبق وحضور المقابلات في أوقات بديلة بموافقة جهات العمل نفسها. وإذ إن وصف الواقعة على أنها “رفض لفرص عمل” لا يتفق مع حقيقة الثابت بالأوراق، ولا مع الوقائع المؤيدة بالأدلة المقدّمة ضمن التظلّم، فإن القرار الصادر بحقي يكون قد بُني على سبب غير صحيح واقعًا ونظامًا؛ ما يجرّده من مشروعيته ويستوجب إعادة النظر فيه. وعليه؛ ألتمس منكم التفضل بإعادة النظر في القرار محل التظلّم، وإصدار التوجيه اللازم بإعادة صرف الإعانة المستحقة؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإنصافًا لي في ضوء ما تم تقديمه من وقائع وأدلة ثابتة. البيانات لدى المحرر