يناقش مجلس النواب الاقتراحين برغبة المتعلقين بهدم الشقق المؤقتة في المجمع 207 بالدائرة الرابعة في محافظة المحرق، وتحويلها إلى وحدات سكنية، وكذلك هدم الشقق المؤقتة في المجمع 221 بالدائرة الثانية بالمحافظة ذاتها وتحويلها إلى وحدات سكنية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الإسكانية وتلبية الطلبات السكنية للمواطنين. ويهدف الاقتراحان برغبة إلى الاستفادة من أراضي الشقق المؤقتة الواقعة في المجمعين المذكورين، التي تم إخلاؤها مسبقًا، عبر هدمها وإعادة تشييد وحدات سكنية جديدة عليها، يتم توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي الدائرتين الثانية والرابعة بمحافظة المحرق.  وجاء عرض الاقتراحين برغبة استنادًا إلى عدد من اعتبارات المصلحة العامة، أبرزها الاستفادة من الأراضي المقامة عليها الشقق المؤقتة في إنشاء مشروعات إسكانية؛ نظرًا لما تتمتع به من مساحات واسعة قادرة على استيعاب أكثر من 100 وحدة سكنية في كل دائرة وفق تصاميم حديثة، إضافة إلى الإسهام في تقليص أعداد طلبات أهالي الدائرتين بقوائم انتظار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، فضلًا عن عدم ملاءمة هذه الشقق المؤقتة لاحتياجات المواطنين وأسرهم. وفي خلاصة مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أفادت الوزارة بأن الاقتراحين برغبة والأهداف المرجوة منهما متحققة فعليًا على أرض الواقع، من خلال ما تقوم به حاليًا من توفير شقق سكنية في المجمعين محل الاقتراحين.  وأشارت إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على هدم العمارات السكنية المؤقتة المشار إليها، إذ تم الانتهاء من هدم 6 عمارات في المجمع 207 بالدائرة الرابعة، بعد إخلائها، من أصل 21 عمارة، كما تم الانتهاء من هدم 5 عمارات، بعد إخلائها، من أصل 23 عمارة في المجمع 221 بالدائرة الثانية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمباشرة إخلاء بقية العمارات في المجمعين وهدمها. وعلى خط موازٍ، أوضحت الوزارة أنها تنسق مع بنك الإسكان لإعداد المخططات الأولية لإعادة بناء المنطقتين، وذلك من خلال توفير 522 شقة سكنية في الدائرة الرابعة، و700 شقة سكنية في الدائرة الثانية، بمواصفات حديثة ضمن محيط حضري متطور يضم الخدمات والمرافق الأساسية، بما يضمن رفع جودة الحياة والاستغلال الأمثل للأراضي السكنية ذات المواقع الاستراتيجية.