أفادت وزارة السياحة بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض نظمت خلال الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2025 عددا من المهرجانات والفعاليات السياحية، التي شملت في العام 2023 “مدينة المهرجان” (Festival City) في يناير، ومهرجان البحرين للطعام في فبراير، ومهرجان ذهب المنامة في أبريل، إضافة إلى احتفالات أعياد البحرين وختامها بالألعاب النارية ليلة رأس السنة في ديسمبر. وذكرت الوزارة، ردًا على سؤال النائب باسمة عبدالكريم، أن العام 2024 شهد تنظيم مهرجان البحرين للطعام في فبراير، وأمسيات المنامة خلال شهري مارس وأبريل، ومهرجان صيف البحرين للألعاب في يوليو وأغسطس، إلى جانب احتفالات أعياد البحرين وختامها بالألعاب النارية ليلة رأس السنة في ديسمبر.  أما العام 2025، فقد شمل تنظيم “ريترو المنامة” في ديسمبر، ومهرجان البحرين للطعام في فبراير، وأمسيات المنامة في مارس، واحتفالات العيد في أبريل، ومهرجان صيف البحرين للألعاب خلال يوليو وأغسطس، و “رويال كونكورس البحرين” في نوفمبر، واحتفالات أعياد البحرين وختامها بالألعاب النارية ليلة رأس السنة في ديسمبر، إضافة إلى فعالية هوى المنامة في ديسمبر. وبيّنت الوزارة أنه حرصًا على استدامة الجذب السياحي، وإيمانًا بأهداف ومخرجات الشراكة مع القطاع الخاص، فقد ساهمت الهيئة في دعم عدد من الفعاليات والمعارض بمختلف أشكال الدعم، سواء المادي أو اللوجستي، من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد أو المنصات الإعلامية التابعة للهيئة، أو عبر أوجه تعاون أخرى، مشيرة إلى أمثلة من بينها معرض الجواهر العربية، ومعرض الخريف، وموسم الجولة العالمية لبطولة الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3، وموسم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ومهرجان البحرين للقهوة، وحفل جوائز السفر العالمية، وبطولة البحرين الدولية للجولف. وأوضحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الميزانية المرصودة لهذه الفعاليات تخضع لأهداف قابلة للقياس والتطبيق تُحدد سنويًا، ويتم إقرارها وفق دراسات تقييم الجدوى لكل فعالية، وعدد السياح المستقطبين من داخل المملكة أو من دول مجلس التعاون والدول الأخرى. وفيما يتعلق بمعايير اختيار الشركات المنظمة للمهرجانات والفعاليات والمعارض، فأكدت وزارة السياحة أن ذلك يتم وفق مجموعة من المعايير والشروط، في مقدمتها ما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (36) للسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة ذات الصلة.  وأوضحت أن التقييم يشمل التحقق من الجهة المنظمة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، والإجراءات الداخلية والمالية، والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب التقييمين المالي والفني، اللذين يقومان على معايير متعددة، أبرزها الجودة والمستوى الفني والإبداعي والتنظيمي، ومصداقية الجهة المنظمة وملاءتها وقدرتها التنظيمية وسمعتها وعدد سنوات خبرتها في السوق، وعملاؤها الرئيسون، وأهم مشاريعها في المملكة، والخطة الإعلامية المتوقعة، وما إذا كانت الفعالية تُنظم لأول مرة أو لها نسخ سابقة، إضافة إلى تقييم مردود التعاقد وجدواه والقيمة المضافة للقطاع السياحي، مع ملاحظة عناصر مالية تشمل مدة الفعالية وحجم الجمهور المستهدف.