دوگانه «بازدارندگی کیفری» و «احقاق حق مالباختگان» اکنون به چالشی جدی برای نظام قضایی و قانونگذاری کشور بدل شده است؛ چالشی که از یکسو با استناد به موازین شرعی و قانونی از مجازاتهای سنگین دفاع میشود و از سوی دیگر، با تکیه بر تجربههای عینی و نگاه جرمشناسانه، کارآمدی و پیامدهای آن به پرسش کشیده میشود تجربههای گذشته مانند اعدام سلطان سکه و اینکه امروز قیمت سکه به ۱۰ برابر قیمت زمان اعدام سلطان سکه رسیده است، این سوال را ایجاد میکند که آیا اعدام میتواند راهحلی برای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی باشد؟ در سالهای اخیر، همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و افزایش پروندههای کثیرالشاکی، صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان جرایم اقتصادی بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در فضای حقوقی و افکار عمومی تبدیل شده است. هر بار که خبر اجرای چنین احکامی منتشر میشود، دو پرسش اساسی در کانون توجه قرار میگیرد: آیا شدیدترین مجازات ممکن میتواند به مهار فسادهای کلان و ایجاد بازدارندگی واقعی در اقتصاد منجر شود و از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری کند؟ و در سوی دیگر، آیا اجرای حکم اعدام راه را بر مهمترین مطالبه شاکیان خصوصی، یعنی جبران خسارت و بازگشت اموال از دسترفته، نمیبندد؟ این دوگانه «بازدارندگی کیفری» و «احقاق حق مالباختگان» اکنون به چالشی جدی برای نظام قضایی و قانونگذاری کشور بدل شده است؛ چالشی که از یکسو با استناد به موازین شرعی و قانونی از مجازاتهای سنگین دفاع میشود و از سوی دیگر، با تکیه بر تجربههای عینی و نگاه جرمشناسانه، کارآمدی و پیامدهای آن به پرسش کشیده میشود. گزارش پیشرو با مرور دیدگاههای متفاوت فقهی، حقوقی و تقنینی، تلاش دارد ابعاد مختلف این مناقشه را واکاوی کند.