شفق نيوز- أنقرة كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش، يوم السبت، أن القضاء يدرس حالياً الإفراج عن السياسي الكوردي البارز صلاح الدين ديميرتاش، المحكوم بعقوبة سجن مدتها 42 عاماً، ويجري التعويل على هذه الخطوة، من أجل دفع عملية السلام بين أنقرة والكورد. وكان الوزير تونتش يناقش ميزانية وزارته للعام المقبل 2026، في البرلمان، عندما سُئل عن مصير ديميرتاش الذي يمثل مع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، أبرز القادة الكورد الذي تتزايد المطالب بالإفراج عنهم لنجاح مسار السلام. وقال الوزير: "سيتم تقييم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل المحكمة المختصة وقد قدمت الأطراف المعنية طلباتها أيضاً، ومن غير الوارد بالنسبة لنا التدخل في الإجراءات القضائية، أو أن تتدخل وزارة العدل". وظل طلب الإفراج عن ديميرتاش، حاضراً طوال الأشهر الماضية بوصف إطلاق سراحه خطوة تعزز ثقة الطرف الكوردي في عملية السلام، وفق ما يقوله مسؤولو حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الذي يقود جهود الوساطة بين أنقرة وأوجلان. وقال مصدر برلماني تركي، إن "وفداً من الحزب الذي يمثل كثيراً من كورد تركيا في البرلمان، يعتزم طرح طلب الإفراج عن ديميرتاش مجدداً، خلال لقاء مباشر مع وزير العدل سيُعقد الأسبوع المقبل، ولم يتحدد موعده بدقة بعد". وأوضح المصدر، أن "الخطوة الحالية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، هي إطلاق سراح ديميرتاش بعد أن نجح الحزب الشهر الماضي، في تحقيق مطلبه ومطلب حزب العمال الكوردستاني بعقد اجتماع ضم نواب ممثلين عن أحزاب تركية، مع أوجلان وجهاً لوجه، في سجنه القابع فيه منذ 26 عاماً في غرب تركيا". وعقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب خلال الأيام الماضية اجتماعات مع عدد من الأحزاب التركية، وسيلتقي حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم السبت، وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بعد يومين. وبجانب لقاء الحزب المرتقب مع وزير العدل تونتش، سيلتقي وفد من الحزب مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في حراك سياسي يتزامن مع استعداد البرلمان التركي لإقرار إطار قانوني يحدد مصير قادة ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ويلبي تطلعات كورد تركيا في العدالة والمساواة. ويعد الإفراج عن ديميرتاش، خطوة ممكنة من الناحية القانونية بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، اعتراض وزارة العدل التركية على قرارها الذي يعتبر سجن ديميرتاش انتهاكاً لحقوقه القانونية ويستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها أنقرة. وهذا ثالث قرار من نوعه للمحكمة الأوروبية بعد 2018 و2020، ومن شأن رفض الاعتراض التركي، أن يكون إطلاق سراح ديميرتاش ممكناً من الناحية القانونية، وسط مؤشرات كثيرة على قرب تنفيذه منذ الشهر الماضي، وسط دعم لذلك الإفراج من حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم. وأدانت محكمة تركية، ديميرتاش عام 2018 بتهمة "الدعاية الإرهابية" وقضت بسجنه 4 أعوام وثمانية أشهر، فيما قضت محكمة أخرى عام 2024 بسجنه 42 عاماً، على خلفية دوره المزعوم في احتجاجات عنيفة خلفت قتلى في 2014. وعند اعتقاله عام 2016، كان ديميرتاش يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي، المنحل حالياً، والذي حصل على 13% من الأصوات في انتخابات عام 2015، وصار أول حزب كوردي يدخل البرلمان في تاريخ تركيا.