سرپرست دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش به ماده ۱۸ قانون شوراها اشاره کرد و گفت: در شهرهای جدید و پروژه‌های بزرگ مسکن، به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی، باید تأمین فضای آموزشی متناسب پیش‌بینی شود و در صورت عدم اجرا، پیگیری‌های حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.