اقتصاد سنتی باید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر نوآوری بدهد؛ امری که بدون پیوند ارگانیک میان صنعت و دانشگاه محقق نخواهد شد. به گزارش ایلنا، در روزگاری که چرخ‌دنده‌های اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند روغن‌کاری دانش و فناوری است و دانشگاه‌ها در تنگنای مالی و فاصله گرفتن از نیازهای جامعه دست و پنجه نرم می‌کنند، یک تدبیر ملی و چهارجانبه، افق جدیدی را پیش روی تولید و پژوهش گشوده است. این تدبیر، نه یک وعده حمایتی مقطعی، بلکه یک جراحی ساختاری در نظام مالیاتی کشور است؛ قانونی که عملاً سرمایه‌گذاری صنایع در دانشگاه‌ها را از شمول مالیات خارج کرده و با اعطای «اعتبار مالیاتی قطعی»، ریسک ورود تولیدکنندگان به فضای پژوهش‌های آکادمیک را به صفر می‌رساند. این رویداد، که به مثابه یک «مالیات صفر» مشروط برای سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی تلقی می‌شود، نه تنها نویدبخش رونق اقتصادی است، بلکه تضمین‌کننده فردای دانشجو و نسل جوان کشور خواهد بود. بحران گسست و ضرورت حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم