شفق نيوز- الدوحة أجرى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، يوم السبت، حراكاً عراقياً ثنائياً مُكثفاً لتنسيق جهود استرداد الأموال والأصول المنهوبة المُهرَّبة الى خارج العراق، وذلك مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دولية في الدوحة. وجاء في بيان لهيئة النزاهة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، اختتمت في الدوحة اليوم، بمشاركةٍ دوليَّةٍ واسعةٍ ومُمثلي أكثر من (190) دولة، حيث شهدت الجلسات إجماعاً أممياً على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات الاتفاقيَّة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهمَّ لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود". وأضاف البيان أن "المشاركين دعوا إلى تعزيز التعاون الإقليميِّ والدوليِّ لتبنّي مبادراتٍ مُبتكرةٍ تحدُّ من الفساد، مع التشديد الصارم على عدم التذرُّع بحالات الطوارئ والنزاعات للإفلات من العقاب، وضمان مُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد مهما بلغت التحدّيات، بما يضمن سيادة القانون وحماية مُقدَّرات الشعوب". وأكد أن "وفد جمهوريَّة العراق، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، سجل حضوراً فاعلاً في مُعظم جلسات المُؤتمر وفعاليَّاته، حيث طرح الوفد رؤيةً استراتيجيَّةً مُتكاملةً تنسجم مع التوجُّهات الأمميَّة الرامية لإيجاد مقارباتٍ جديدةٍ تتجاوز الأطر الوطنيَّة لمُواجهة الفساد، مُؤكّداً أن مُعاقبة الفاسدين وحماية ضحاياهم واسترداد العائدات المُتحصّلة من الجريمة يُمثّلان ركيزةً أساسيَّـةً لإنفاذ القانون". وأشار إلى أن "اللاميُّ أجرى حراكاً ثنائياً مُكثَّفاً شمل لقاءاتٍ مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دوليَّةٍ؛ لتنسيق التوجُّهات وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات الفنيَّة والقانونيَّة التي تعترض ملفَّ استرداد الأموال والأصول المنهوبة المُهرَّبة للخارج، والاتفاق على خطواتٍ إجرائيَّةٍ جديدةٍ لتعزيز التعاون العابر للحدود". ولفت إلى أن "الوفد تبني قراراتٍ ومبادراتٍ تركَّزت على تفعيل آليات المُلاحقة الماليَّـة الدولية، وتجفيف منابع غسل الأموال، كما أعلن العراق تأييده ومُساندته لعددٍ من القرارات الدوليَّة التي تواءمت مع توجُّهاته الوطنيَّة، وفي مُقدّمتها القرارات المُتعلّقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لتفكيك الجماعات الإجراميَّة المُنظَّمة، وتعزيز الشفافية في العقود الحكوميَّة". وأوضح أن القرارات تضمنت "دعم المُبادرات الداعية لتمكين دور المُجتمع المدنيّ في الرقابة، وهي قراراتٌ تصبُّ جميعها في إنجاح جهود مُكافحة الفساد الأمميَّة وتنسجم مع السياسة العراقيَّة الرامية؛ لغرس قيم النزاهة وبناء شراكاتٍ مُجتمعيَّةٍ مُستدامة". ​وبين أن "حوارات المُؤتمر شدَْدت على أنَّ المرحلة المُقبلة تتطلَّب تحويل الالتزامات السياسيَّة إلى إجراءاتٍ عمليَّةٍ ملموسةٍ، مع ضرورة تفعيل آليات المُساءلة الدوليَّة، وضمان عدم وجود ملاذاتٍ آمنةٍ للأموال المُهرَّبة؛ كون تضافر الجهود بين الدول الأطراف هو السبيل الوحيد لكسر شوكة الفساد المُنظَّم". وأكد أنَّ "مُخرجات المُؤتمر تُمثّلُ خارطة طريقٍ لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلاليَّة المُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، وضمان استمراريَّة التنسيق العالي بين المُنظَّمات الدوليَّة والدول الأعضاء، بما يحمي الاقتصاد العالميَّ من تداعيات الجرائم الماليَّة العابرة للقارات".