أكد مختصون أن إصدار دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، يمثّل خطوة متقدمة في تطوير منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساساً في جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.