شفق نيوز- بغداد رهن قيادي في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم السبت، تخلي التيار عن سلاحه بـ"قرار عراقي شامل" مع ضمانات تمنع إعادة إنتاج السلاح، وذلك في تعليقه على قرار "نزاع السلاح" من قبل بعض الفصائل المسلحة. وقال القيادي، الذي رفض كر أسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "إعلان بعض الفصائل التخلي عن السلاح خطوة متأخرة لكنها تسير في الاتجاه الذي دعا إليه التيار منذ سنوات، خاصة وأن زعيم التيار مقتدى الصدر كان من أوائل المطالبين، بعد أحداث تظاهرات تشرين 2019، بحصر السلاح بيد الدولة باعتباره شرطاً لبناء دولة قوية ذات قرار سيادي مستقل". وأضاف أن "هذا الملف شكل أحد أعقد وأعمق نقاط الخلاف بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي بعد انتخابات 2021، حيث أصر الصدر على إدراج حصر السلاح ضمن مشروعه السياسي، وهو ما أسهم لاحقاً في تعقيد المشهد وصولاً إلى انسحابه من العملية السياسية عام 2022". وتابع ان "ما يجري اليوم يؤكد صحة تشخيصهم السابق، وأن التيار سبق قوى شيعية أخرى في تبني خيار الدولة على حساب السلاح، وأما أي إعلان صدري بشأن التخلي عن السلاح، فيبقى مرتبطاً بقرار عراقي رسمي شامل، لا مبادرات انتقائية، وبضمانات حقيقية تمنع إعادة إنتاج السلاح خارج إطار الدولة وتكريس هيبتها كمظلة وحيدة للقوة". وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الاوفياء، فضلا عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء . لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا مساء اليوم السبت، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك ". وتابعت "فالمقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي". وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة . وتقدم زيدان، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الشكر لقادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري ". وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير . يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.