عمان- على الرغم من أهمية إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، غير أن ذلك لا يعد نهاية للملفات الثقيلة الجاثمة على طاولة المجلس، وإنما بداية لمرحلة أكثر تعقيدا وحساسية، حيث سينتقل مجلس النواب من نقاش الأرقام والعجوزات إلى مواجهة مباشرة مع تشريعات تمس جوهر البعد الاجتماعي للمواطن.