بصدور قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، ودخوله حيز التنفيذ مطلع العام 2023، استبشر المراقبون بما أسموه "نقلة نوعية" في إدارة الملف الاستثماري في الأردن، وبأنه أداة حديثة لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المرجعيات، وجعل المملكة أكثر تنافسية في سياق الجذب الاستثماري.